كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل في القانون الاماراتي
لا يجوز للوسيط أن يتوسط لإبرام صفقة تخالف قوانين ونظم الإمارة
المتعلقة بعقد وعمولة الوساطة العقارية تِبعاً لقوانين ولوائح الهيئة العامة للعقار في
تزويد المشتري أو المستأجر بجميع المخططات الفعلية للوحدة العقارية كما تم تنفيذها على الطبيعة.
اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة.
اشتملت لائحة سجل الوسطاء العقاريين في دبي، على عدة واجبات يجب على الوسيط العقاري الالتزام بها، وهي واجبات ذات طابع أخلاقي ومسؤوليات قانونية، وهي كما يلي:
الضمان: مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة؛ لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه.
إذا كان عقـد البيع معلقاً على شـرط اقرأ أكثر متفـق عليه في العقـد ولم مزيد من المعلومات يتحقق
الأفعال الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
ولتحقيق ذلك، يجب على الوسطاء العقاريين العمل على تقوية شبكاتهم الاجتماعية وتكوين شراكات جديدة مع مختلف الأشخاص والفئات.
الانتقال الى الخدمة لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية "مُلكية" لجنة معالجة أخطاء الملكية، وهي لجنة مستقلة هنا عن الجهات الحكومية تعمل بحيادية لمعالجة تعثرات المستفيدين من تسجيل الملكية العقارية لدى الجهات الحكومية، وتقوم اللجنة بأعمالها لدعم القطاع العقاري، ورفع تصنيف المملكة التنافسي في مؤشر تسجيل الملكية.
يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط اقرأ أكثر العقاري في عقد الوساطة.
على الوسيط التأكد من كتابة عقد الوساطة مع توضيح أسماء الأطراف المتعاقدين والشروط المتفق عليها في الوساطة ومواصفات العَقَار، والتأشير بالعقد في سجل العَقَار، والاتفاق على أجر الوسيط، أو وفق هنا العـرف السائد.